کنکاشی در اظهارات تامل‌برانگیز اخیر وزیر کشور؛
روحانی؛ رئیس‌جمهور ۴ ساله، ۸ ساله یا مادام‌العمر؟!
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دولت یازدهم، در پاسخی تامل‌برانگیز به این سوال که «تاکنون که عمر دولت به نیمه رسیده چقدر از اهداف و برنامه‌های این وزارتخانه عملیاتی شده است؟» می‌گوید: "عمر این دولت، به نیمه نرسیده، یک چهارم آن سپری شده! آقای روحانی قرار است ۸ سال رئیس جمهور باشند!"
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»؛ تکیه زدن بر کرسی قدرت آن قدر شیرین و جذاب هست که اغلب صاحبان قدرت، توان دل کندن از آن را نداشته باشند. این کرسی اگر ریاست بر دولت به عنوان پرقدرت‌ترین قوه‌ی کشور باشد، جذابیتی صدچندان می‌یابد و گاها سبب‌ساز بروز حوادث باور نکردنی می‌شود. به عنوان مثال رئیس دولت کارگزاران در دهه‌ی هفتاد، سه سال پیش از پایان دوره‌ی ریاست جمهوری‌اش؛ نیروهای خود را بسیج می‌کند تا با تغییر قانون اساسی، سند ریاست مادام‌العمر بر این کرسی دلچسب را به نام او بزنند. تا آنجا که عطاءالله مهاجرانی –ضدانقلاب فتنه‌گر، فراری و لندن‌نشین فعلی و معاون پارلمانی آن روزهای رئیس دولت- در مصاحبه با روزنامه انگلیسی زبان «ایران نیوز» محدودیت قانون اساسی در مورد عدم امکان حضور مستمر بیش از دو دوره‌ی شخصیتهایی چون هاشمی در مسند قوه مجریه را غیراصولی خوانده و خواهان رفع این مانع قانونی می‌شود.
جذابیت این مسند روسای جمهور بعدی را نیز به اتخاذ تصمیمات عجیب و غریب وا می‌دارد. رئیس دولت اصلاحات با وجود آن همه شعارهای دموکراسی‌خواهی و قانون‌گرایی، علاوه بر ارائه‌ی لایحه‌ی مغایرقانون اساسی موسوم به «لوایح دوقلو» برای افزایش اختیارات خودش، در اواخر دولتش نیز برای دائمی کردن تکیه بر کرسی ریاست توسط دوستان و همپالگی‌های حزبی‌اش، به صورت تمام قد وارد کارزار تبلیغات انتخاباتی شده و از کاندیدای جریان رادیکال نزدیک به خود حمایت می‌کند.
این قصه‌ی تکراری حتی رئیس دولت دهم را نیز که همواره از باندبازی گذشتگان انتقاد می‌کرد به صحنه می‌کشاند و با هدف باقی نگاه‌داشتن قدرت در اختیار جریان نزدیک به خود، با به راه انداختن کارناوال تبلیغاتی، کاندیدای حاشیه‌دار دولت در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را برای ثبت‌نام تا وزارت کشور همراهی می‌کند.
دولت یازدهم عجول‌تر از سایرین
صاحبان کرسی در دولت یازدهم اما ظاهرا بسیار عجول‌تر از همتایان سابق خود هستند. درحالی که مسئولان دولتهای قبل تلاشها برای بقا در قدرت را حداکثر از دور دوم حاکمیت بر قوه‌ی مجریه کلید زده و یا لااقل از این زمان علنی و رسانه‌ای می کردند؛ مسئولان دولت یازدهم تنها با گذشت 2 سال از آغاز به کارشان در دولت، از ولع بالای خود برای حفظ کرسی به هر قیمت پرده برداری می‌کنند.
عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور دولت یازدهم، در گفتگویی به مناسبت هفته‌ی دولت که روز یکشنبه بر روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی دولت قرار گرفته است در پاسخی تامل‌برانگیز به این سوال که «تاکنون که عمر دولت به نیمه رسیده چقدر از اهداف و برنامه‌های این وزارتخانه عملیاتی شده است؟» می‌گوید: "عمر این دولت، به نیمه نرسیده، یک چهارم آن سپری شده! آقای روحانی قرار است 8 سال رئیس جمهور باشند!" تا به این ترتیب پرده از پروژه‌ی دولتمردان برای «رئیس جمهور کردن مجدد روحانی» بردارد.
سخنان رحمانی‌فضلی زمانی تامل برانگیزتر شده و زنگهای هشدار را به صدا در می آورد که توجه داشته باشیم وزیر کشور به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور، مجری شماره یک انتخابات‌هاست! بنابراین سخنان او شائبه‌ی دست‌درازی دولت در انتخابات‌های آتی را به وجود می‌آورد. به این ترتیب جای تعجب ندارد که «سخنان بودار» وی با واکنش فعالان سیاسی کشور مواجه شود.
منصور حقیقت‌پور نماینده‌ی مجلس و عضو فراکسیون رهروان ولایت، با همین نگرانی به انتقاد از اظهارت وزیر می‌پردازد. وی ابزار اینگونه مباحث را «القای نظر به مردم» دانسته و نگرانی خود را اینطور بیان می‌کند: "مدیرانی که مجری انتخابات هستند نباید اینگونه اظهارات را مطرح کنند."
مهرداد بذرپاش عضو هیئت رئیسه‌ی مجلس نظرش را شفاف‌تر و با عدم‌محافظه‌کاری بیشتری بیان کرده و می‌گوید: "به عنوان یک وزیر و مقام مسئول، حرف ایشان بیش از یک پیش‌بینی ساده قلمداد می‌شود. ... چنین سخنانی می‌تواند شائبه‌هایی را برای آینده پیش بیاورد که بگویند وزیر کشور به عنوان مسئول ستاد انتخابات کشور، طراحی‌‌ها را به گونه‌ای رقم زده که ریاست جمهوری آقای روحانی دو دوره‌ای شود.»
سخنان و رفتارهای شائبه‌آفرین
همانگونه که مهرداد بذرپاش اشاره می‌کند اظهارات وزیر کشور شائبه‌هایی پیرامون امکان دخالت دولت یازدهم در انتخابات ایجاد کرده است. رفتارها و سخنان پیشین دولتمردان نیز در دامن زدن به این احتمال بی‌تاثیر نبوده است. ورود کم‌سابقه و تعجب‌برانگیز اعضای دولت به رقابت‌های انتخاباتی و با تابلوی حمایت از یک جریان خاص سیاسی، آن هم مدتها پیش از موعد رقابت‌های انتخاباتی، فصلی جدید از نقش دولت در انتخابات‌ها را در فضای سیاسی کشور گشوده است.
به عنوان نمونه می‌توان به سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در فرودین امسال و در جلسه حزبی شورای مرکزی کارگزاران سازندگی اشاره کرد که 11 ماه پیش از انتخابات مجلس دهم، بر لزوم در اختیار گرفتن مجلس تاکید کرده و می‌گوید: «امسال سال انتخابات است، اگر مجلس خوبی شکل نگیرد کار دولت ناتمام خواهد بود ... باید به‌دنبال یک مجلس معتدل بود.»
شائبه‌ها درمورد احتمال برنامه‌ریزی دولت برای انتخابات‌های پیش‌رو، با تغییرات گسترده‌ی استانداران و فرمانداران به عنوان مجریان اصلی انتخابات در استان‌ها و شهرستان‌ها، از سویی و حملات همه‌جانبه به جایگاه شورای نگهبان به عنوان مرجع پیشگیری کننده از وقوع تخلف توسط مجریان دولتی انتخابات، از سوی دیگر؛ بسیار پررنگ شده است.
اگر دولت قبل بود؟
سوالی که این روزها در بین برخی ناظران سیاسی و کاربران فضای مجازی دست به دست می‌شود این است که اگر چنین ادعایی توسط وزیر کشور دولتهای نهم یا دهم صورت می‌گرفت، جریان حاکم بر دولت فعلی چه برخوردی با آن می‌کرد؟ سابقه‌ی بخشی از بزرگان این جریان نشان می‌دهد که بی‌شک گروهی تلاش می‌کردند تا با ادعای تقلب در انتخابات، بار دیگر نظام را تا لبه‌ی پرتگاه دیگری پیش ببرند. همانگونه که در جریان انتخابات پرشکوه دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری، بخشی از جریان فوق که شامل چهره‌های مطرحی همچون هاشمی رفسنجانی نیز بود، با بهانه قرار دادن تقلب در انتخابات، 8 ماه تمام کشور را به آشوب کشانده و فتنه‌ای بزرگ را رقم زدند که به تعبیر امام خامنه‌ای؛ کشور را تا لبه‌ی پرتگاه پیش برد. این درحالی بود که در آن انتخابات، نه وزیر کشور از 8 ساله بودن ریاست جمهوری سخن گفته بود، نه معاون اول رئیس‌جمهور در نشست حزبی شرکت کرده و از برنامه‌ها برای دراختیار داشتن قدرت دم زده‌بود و نه حتی جریان فتنه‌گر کوچکترین دلیلی بر اثبات ادعای خود مبنی بر وقوع تقلب اقامه کرده‌بود. البته اگر تئوری‌ها و دلایل مشعشع زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی را نادیده بگیریم که مدعی بود چون موسوی داماد لرستان است پس باید رئیس جمهور شود!
بحران محبوبیت
شاید بتوان دلایل متعددی را برای این سخنان حاشیه‌برانگیز رحمانی فضلی یافت. اما در کنار هوشیاری کامل برای رصد اقدامات دولت به منظور تاثیرگذاری احتمالی بر نتایج انتخابات خصوصا با در نظر گرفتن برنامه‌ی آن برای نادیده گرفتن نقش شورای نگهبان؛ احتمال می‌رود بحران محبوبیتی که رئیس‌جمهور و به تبع آن کل مجموعه‌ی دولت با آن مواجه هستند، آنقدر جدی باشد که دولتمردان را به صرافت انداخته تا با به راه انداختن جنگ روانی، بر این بحران سرپوش بگذارند و وزیر کشور نیز با اطلاع از آمارهای محرمانه‌ی احتمالی از میزان نارضایتی مردم از دولت، شتابزده وارد ماجرا شده و نقش «سرپوش‌گذار» را ایفا می‌کند.
خبرگزاری دانشجو پیش‌تر در گزارشی با عنوان « لطفا روحانی را دوست بدارید!» به مسئله‌ی «بحران محبوبیت» دولت پرداخته و زوایای آن را بررسی کرده‌است.
